قرّرت النقابات الأمنية التونسية تنظيم تجمعات أمنية أمام المقرات الأمنية بكامل البلاد، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 18 و19 يناير الجاري.
كما قرّرت النقابات الأمنية (نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، والنقابة العامة للحرس الوطني، واتحاد نقابات الحماية المدنية، والنقابة العامة للسجون والإصلاح، وتنسيقية نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، والنقابة العامة للمصالح المختصة) في بيان مشترك تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية بكامل البلاد بداية من يوم الأربعاء القادم، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية بتونس العاصمة أمام مقر الحكومة بالقصبة، يوم 26 يناير القادم.
ويأتي هذا التصعيد بعد انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها الأمنيون لسلطة الإشراف من أجل الاستجابة لمطالبهم.
وفي سياق متصل، نظم عدد من الأمنيين من ولاية سيدى بوزيد مسيرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة اليوم السبت، ورفعوا خلالها شعارات منادية برد الاعتبار للأمني وتسوية وضعيته المهنية والمادية.
في تصريح لـ "العربية.نت" قال عصام الدردوري، رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن، إن سلطة الإشراف لم تتعامل بجدية مع مطالب الأمنيين، والمتمثلة في التعجيل بإصلاح المؤسسة الأمنية، إضافة إلى مراجعة القوانين المنظمة لنشاط الأمن، حتى تكون مواكبة لما تضمنه الدستور التونسي الجديد.
وأشار الدردوري إلى أن القانون المنظم لعمل الوحدات الأمنية تجاوزته الأحداث ولم يواكب التغيرات التي حصلت في تونس، وهو قانون لا ينصف الأمنيين.
وأضاف أن النقابات الأمنية تطالب بالمساواة في سلم التأجير بين الأمنيين والعسكريين، والترفيع في منح مثل منحة الخطر، واحتساب الساعات الإضافية، فالأمني يقضي ساعات عمل طويلة تصل 12 ساعة يوميا، وهو ما يستنزف الأمني في صحته ويأتي على حساب عائلته.
وشدد الدردوري على أن الحكومة لم تبد استعدادا لتفهم مطالب الأمنيين وهو ما جعلهم يلجأون للتصعيد في احتجاجاتهم.
وأشار إلى أن الأمنيين يتحلون بالمسؤولية والنضج، ويتفهمون طبيعة الظرف الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد فيما يتعلق بالحرب على الارهاب، لكنهم أيضا يريدون تحقيق مطالبهم المشروعة، والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على سير العمل ومواجهة الإرهاب.
