في سابقة تحدث لأول مرة، قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحافيين في مصر منع النقيب الأسبق ممدوح الولي من مزاولة المهنة شهرين، لمخالفته لقرار مجلس النقابة وحضوره اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في عهد الإخوان عام 2012.
وعقدت الجلسة برئاسة علاء ثابت عضو مجلس النقابة وعضوية المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، وكريمة كمال عضو المجلس الأعلى للصحافة، وحنان فكري عضو مجلس النقابة.
وأكدت النقابة أن الحكم مخفف وراعى أن الولي كان نقيبا سابقا للصحافيين دون النظر لانتماءاته السياسية والحزبية، وأن القرار اتخذ بناء على قرار الجمعية العمومية للنقابة.
ومن جانبه أصدر الولي بيانا أكد فيه رفضه للقرار ووصفه بأنه ناتج عن تصفية حسابات قديمة بينه وبين رئيس لجنة التأديب، مؤكدا أنه لن يستأنف على الحكم، ولا يعترف بالمجلس ولا بقراراته ولا برئيس هيئة التأديب.
وأضاف أنه موقوف عن الكتابة من ٣ يوليو الماضي، منتقدا رئيس هيئة التأديب بالنقابة ومؤكدا أن مجلس النقابة لا يمكن أن يصدر قرارا بمقاطعة اللجنة التأسيسية لدستور 2012.
وممدوح الولي، واسمه بالكامل ممدوح خليل السيد الولي، هو أول نقيب للصحافيين المصريين عقب ثورة 25 يناير، وهو من مواليد 9 سبتمبر 1957، بقرية الشعراء في محافظة دمياط، وتولى منصب نقيب الصحافيين عقب فوزه من الجولة الأولى في الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر 2011 على أقرب منافسيه الصحافي يحيى قلاش نقيب الصحافيين الحالي بفارق 247 صوتا وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عقب تولي الإخوان الحكم.
واعتذر الولي في فبراير 2013 عن عدم الترشح لدورة جديدة على منصب نقيب الصحافيين، بعد توليه رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأكد أن سبب اعتذاره عن المنصب هو رغبته في التفرغ للعمل بالأهرام.
