أقر البرلمان الدنماركي بغالبية ساحقة، الثلاثاء، تعديلاً لقانون الهجرة المثير للجدل، هدفه ردع طالبي اللجوء عن المجيء إليها.
ونص القانون، الذي قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه يغذي "الخوف وكراهية الأجانب"، على مصادرة الأغراض الثمينة للمهاجرين وتقليص الحقوق الاجتماعية المقدمة لهم وتمديد آجال لم الشمل.
وبعد نحو أربع ساعات من النقاش وأشهر من الجدل، حصل مشروع القانون، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسن، على تأييد 81 نائباً من 109 أي نحو 75% من الأصوات.
وبرر النائب جاكوب المان-ينسن، الذي كان أول المتحدثين في البرلمان، بأنه "طالما أن العالم لم يتوحد ولم يتوصل إلى حل مشترك، على الدنمارك أن تتحرك".
وفي الواقع فإن التصويت كان مجرد إجراء شكلي منذ أن اصطف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة وحزبان صغيران آخران، خلف الحكومة منذ بداية يناير بعد أن حصلوا على تعديلات في البند الأكثر إثارة للجدل الخاص بمصادرة أغراض اللاجئين.
وصوت 27 نائباً يسارياً ضد القانون، بينهم ثلاثة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفضوا اتباع تعليمات حزبهم وامتنع نائب واحد، كما لم يشارك 70 نائباً في التصويت.
وكان الليبراليون قد ضمنوا دعم حزب الشعب الشعبوي، الذي يقوم بدور مركزي في النقاش السياسي الوطني منذ 15 عاماً.
