في إطار ترشيد النفقات وخفض تكلفة التشغيل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، اتجاهها نحو دمج شركات البترول الصغيرة في الشركات الأجنبية.
وطالب وزير البترول المصري، طارق الملا، في اجتماعه بنحو40 من رؤساء الشركات وقيادات وزارة البترول المصرية، بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بدمج الشركات البترولية الصغيرة المجاورة في مناطق الامتياز بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتخفيض النفقات.
وشدد "الملا" على أهمية الصيانة الدورية للمعدات والاطمئنان ومراجعة إجراءات تأمين المنشآت البترولية للمحافظة على الأرواح والأصول الإنتاجية، وأثنى الوزير على الدور الذي تقوم به شركات البترول في المشاركة المجتمعية للنهوض بالمجتمعات المتواجدة بها في إطار الدور الاجتماعي الذي يقوم به قطاع البترول.
وطالب رؤساء الشركات بصرورة العمل بفكر غير تقليدي وآليات مستحدثة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومواجهة التناقص الطبيعي في الحقول وخفض الانفاق العام في الشركات البترولية في ظل الموقف الحالي وتحدي انخفاض أسعار البترول العالمية الذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة القادمة لتفادى أي آثار سلبية.
وأوضح الوزير أن التركيز على زيادة معدلات الإنتاج له أولوية قصوى في تلك المرحلة لمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مطالباً بزيادة درجة التنسيق والتعاون مع الشركاء الأجانب للالتزام بالبرامج الزمنية لعمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ مشروعات جديدة للبنية الأساسية لسرعة وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج بأقصى درجة ممكنة والاستفادة من مخزون المهمات الموجود بالشركات توفيراً للنفقات.
وأكد الوزير على أهمية تواجد رؤساء الشركات في المواقع الإنتاجية والتواصل المستمر مع العاملين وشرح الموقف الحالي الصعب وتوصيل الرسالة كاملة للعاملين بشفافية والتأكيد على أهمية توحيد الجهود خلال تلك الفترة لمواجهة التحدي القائم وضرورة قيام كل شركة بتحديد هدف بتخفيض نسبة معينة من النفقات العامة والإعلان عنها وضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة لتحقيق نسبة الخفض المطلوبة.
