قانون بريطاني يجرم مقاطعة بضائع بها إسرائيلية

تعتزم الحكومة البريطانية سنّ قانون جديد يجرم مقاطعة المؤسسات الممولة حكومياً لبضائع أو خدمات معينة بما فيها الإسرائيلية، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة الاندبندنت اللندنية.

وأضافت الصحيفة، أن القانون سيطال كذلك المجالس المحلية والمؤسسات العامة وحتى بعض الجامعات.

ويلاقي هذا الإجراء انتقادات حادة ويراه البعض ضربة للحريات الديمقراطية في البلاد، حيث صرح المتحدث باسم حزب العمال بأن قرار الحكومة منع المجالس المحلية والمؤسسات العامة من قطع علاقاتها الاستثمارية بالشركات التي ترى أنها غير أخلاقية هو ضربة للديمقراطية.

وكانت شركات إسرائيلية وأخرى تستثمر في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هدفا لعدة حملات مقاطعة في السابق، أدت إلى تعليق وإغلاق بعض الشركات عملياتها تحت تأثير حملات المقاطعة تلك.