وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس القانون الذي أقره الكونغرس قبل أسبوع والقاضي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية الرابعة.
وسبق أن فرضت على بيونغ يانغ مجموعة من العقوبات الدولية والأميركية بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013. لكن القانون الجديد الذي يأتي رداً على تجربة السادس من يناير يشدد نظام العقوبات الأميركية.
وهذه العقوبات التي تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الأميركية، تستهدف أي شخص أو شركة تساعد نظام بيونغ يانغ وخصوصاً في الحصول على معدات لصنع أسلحة دمار شامل.
وأقر بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أنه إذا كان ممكناً فرض عقوبات على كل الكيانات التي تقدم مساعدة إلى كوريا الشمالية في هذه المجالات، فسيكون "صعباً" استهداف الشركات الصينية المرتبطة ببيونغ يانغ.
وقال "ليس الهدف معاقبة الصين. ولكن إذا كان ثمة كيانات تساعد (النظام) ونعلم بأنها موجودة، فستتم معاقبتها"، مطالباً إدارة أوباما بموقف حازم.
