في أعقاب الأحكام بالإقامة الجبرية، أقر المجلس الدستوري الفرنسي، المكلف بالتحقق من تطابق القوانين مع الدستور، الجمعة، عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة في إطار حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي.
وأوقف المجلس تدبيرا واحدا كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدهم.
واعتبر أن المشرع لم يطلب في هذه الحالة "ضمانات قانونية" لتأمين توازن بين "الحق في حماية الحياة الخاصة" و"حماية النظام العام".
وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، تسلم شكوى من رابطة حقوق الإنسان تطالب فيها بالحصول على أمر من قاض قبل عمليات الدهم.
وكتب المجلس الدستوري في قراره أن "القاضي الإداري مكلف بالتأكد من أن هذا التدبير الذي يفترض أن يكون معللا، يتطابق ويتناسب مع الغاية المرجوة".
وتبرر الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ التي مددتها حتى نهاية مايو، باستمرار التهديد الإرهابي والذي أضحى من وجهة نظرها "أكبر من أي وقت مضى".
