بدأ برلمان مصر صباح اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال مناقشة مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، وأبرز بنودها إجراءات سحب الثقة من الرئيس والحكومة.
وتضمنت اللائحة بنودا تنظم إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء. ووفقا لما قاله الدكتور صلاح حسب الله، عضو البرلمان لـ"العربية.نت"، فإن اللائحة استحدثت مبدأ حق المجلس في سحب الثقة من رئيس الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وسحب الثقة من الحكومة والوزراء، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، واستحداث الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وكفالة استقلالها وحيادها وتنظيم علاقتها بمجلس النواب.
وإلى ذلك، ووفقا لما ذكرته مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، فإن مشروع اللائحة تضمن إعادة تنظيم الحصانة البرلمانية، وتمديد الدورة البرلمانية إلى 9 أشهر بدلا من 6 أشهر، وإعادة تنظيم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ومنح البرلمان حق إعفاء رئيس المجلس والوكيلين من مناصبهم، كما تضمنت اللائحة مواد تنظم ممارسة النواب لأدوارهم فى رقابة الحكومة من خلال أدوات السؤال وطلبات الإحاطة والاستجوابات.
من جانب آخر، كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التي أعدت اللائحة، أن اللجنة راعت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب عند وضع اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال إن اللجنة أقرت استناد الفصل في صحة العضوية إلى محكمة النقض، وضبط منع تضارب المصالح مع عضوية المجلس، وانتخاب رئيس ووكيلين لمدة فصل تشريعي بدلا من دور انعقاد عادي، وتبني تنظيم خاص للأغلبية المطلوبة لصدور قرارات المجلس.
