كشف الكاتب الصحافي مصطفى بكري النائب في البرلمان المصري أسباب استقالة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض السابق والعضو المعين في مجلس النواب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال في تصريحات خاصة لـ العربية نت "إنه تحدث هاتفيا مع العضو المستقيل لأكثر من نصف ساعة عقب اعلانه الاستقالة وأقنعه بضرورة التراجع عنها والعودة للبرلمان لخبراته القانونية ودوره التشريعي الذي لا يستهان به ولكنه أصر عليها".
وأضاف أن صيام اعلن استقالته لعدة أسباب أهمها تهميش دوره في البرلمان خلال الفترة الأخيرة وعدم اختياره رغم خبراته القانونية في لجنة اعداد اللائحة الخاصة بالبرلمان، ولذلك لم يشارك في آخر اجتماعات مجلس النواب، و قدم اعتذارا عن الجلسة المخصصة لتشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، والجلسة المخصصة لنظر طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب ولجنة تقصي الحقائق لبحث تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، فيما يتعلق بحجم الفساد في مصر.
وأشار بكري إلى أنه سيحاول مع مجموعة من النواب التحدث مرة أخرى مع صيام لإقناعه بالعدول عن الاستقالة، مؤكداً أن الاستقالة ستعرض على البرلمان لقبولها أو رفضها، مرجحاً أن يتم رفضها.
وردا على سؤال حول السيناريو المتوقع في حالة اصرار صيام على الاستقالة رغم رفض المجلس لها قال بكري ليس لنا خيار آخر وسيضطر المجلس لقبولها. وقال إن هيئة المكتب ستجتمع خلال 48 ساعة لنظر الاستقالة وفقا للائحة، ومن ثم تنظر في الجلسة العامة المقبلة.
إلى ذلك، اتصلت "العربية.نت" بالمستشار سري صيام الذي رفض الحديث تماماً عن الاستقالة وأسبابها، قائلاً إن الأمر انتهى وحسم وأصبح ماضياً ولا يمكن الحديث عن الماضي .
وكان عضو مجلس النواب المعين من جانب رئيس الجمهورية، قد قدم استقالته من المجلس، إلى مكتب الأمين العام للبرلمان وغادر المجلس ثم أغلق هواتفه .
