في حركة تصعيدية، قام عدد من قوات الأمن في تونس صباح الخميس، باقتحام ساحة قصر الحكومة التونسية بالقصبة، وذلك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي شرع قطاع الأمن في القيام بها منذ أشهر، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وفق ما صرح به نقابيون أمنيون لموقع "العربية.نت".
يذكر أن النقابات الأمنية تتهم الحكومة بمماطلتها وعدم التفاعل مع مطالبها، التي من أبرزها رفع أجر ساعات العمل الليلية، وتسوية منحة الخطر التي يتمتع بها الجيش الوطني، إلى جانب المطالبة بمنح مشقة المهنة، إضافة إلى تسوية المسار المهني لأصحاب الشهادات العلمية وتسوية المسار المهني للمعزولين، وتعويض منازل الأمنين التي أحرقت إبان أحداث الـ14 من يناير 2011.
وقام الأمنيون المعتصمون أمام قصر الحكومة بالقصبة برفع شعار "ديغاج" (عبارة بالفرنسية تعني ارحل) ضد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، والمدير العام للأمن الوطني. كما أكد المعتصمون أنهم لن يغادروا ساحة الحكومة بالقصبة، حتى الاستجابة لكل مطالبهم التي دعت إليها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.
تجدر الإشارة إلى أن اعتصام الأمنيين واقتحامهم لساحة رئاسة الحكومة قد قوبل برفض واستهجان كبيرين من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا في ما أقدم عليه الأمنيون بمثابة "عصيان" من قبل جهاز مكلف بأمن البلاد، معتبرين ما قام به الأمنيون اليوم أمام مكتب رئيس الحكومة أقل ما يقال فيه إنه امعان في استضعاف الدولة في ظرف "أمني" دقيق، لا سيما في ظل تصاعد الخطر الارهابي، خصوصاً وأن داعش يتمركز على بعد 70 كيلومترا فقط من الحدود مع تونس وفق تأكيدات مسؤولين تونسيين.
يذكر أن أغلب الخبراء في المجال الأمني كانوا قد أكدوا في أكثر من مناسبة على أن التأخر في اصلاح المؤسسة الأمنية، وتنظيم مجال عمل وتدخل النقابات الأمنية ، سوف يؤدي الى ارباك الوضع العام في البلاد.
إلى ذلك، علمت "العربية.نت" أن جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر وزارة الداخلية جمعت بين مستشار رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاجتماعية، والمدير العام للأمن الوطني وممثلين عن الأمنيين.
وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن الحاضرين اتفقوا على استحداث لجنة مشتركة، تتولى النظر في المطالب التي تم تقديم مقترحات في شأنها، مع تحديد الأولويات التي تراعي الوضع الاجتماعي للأمنيين من جهة، والموازنات المالية للدولة من جهة أخرى.
