أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) محمد الناصر، الجمعة، عن إقرار مبدأ خصم مبلغ 100 دينار مقابل كل يوم غياب بالنسبة للنواب سواء في الجلسات العامة أو في اللجان أو في مكتب المجلس.
يأتي هذا القرار بعد أن أصبحت غيابات النواب المتكررة تعيق عمل البرلمان، الذي عرف أداؤه حالة من البطء في النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليه أو في القوانين الأساسية المتعلقة بإتمام الإصلاحات الدستورية.
يذكر أن البرلمان التونسي هو تقريبا في وضع المعطل بسبب الغيابات الكبيرة سواء عن الجلسات العامة أو أعمال اللجان البرلمانية.
وكان لتفكك حزب "نداء تونس" الذي فاز بالأغلبية البرلمانية دور سلبي على نشاط البرلمان بعد أن تفككت كتلة حزب النداء وانقسمت إلى كتلتين، ما جعل الأغلبية البرلمانية تنتقل إلى كتلة حزب "النهضة" الإسلامي.
وبرغم انطلاق الدورة البرلمانية منذ أشهر فإنه وإلى حد اليوم لم يتم تجديد اللجان البرلمانية، وفي هذا السياق أعلن اليوم الجمعة رئيس البرلمان عن أنه تم "الاتفاق على تركيبة مكاتب اللجان بالتوافق بين مختلف رؤساء الكتل وسيتم تركيزهم بداية من يوم الاثنين القادم".
كما أفاد محمد الناصر أن المجلس صادق خلال شهر فبراير على 12 قانونا وسيعمل خلال شهر مارس على المصادقة على 22 قانونا بالعمل كافة أيام الأسبوع ويومي السبت والأحد.
يذهب أغلب المتابعين للنشاط النيابي إلى التأكيد على أن البرلمان التونسي في حكم المعطل، بسبب الغيابات الكبيرة سواء عن أعمال اللجان أو الجلسات العامة، وتشتت الكتل باستثناء كتلة حزب "النهضة" التي تنفرد اليوم بتسيير العمل البرلماني.
كما أن نسق العمل داخل قبة باردو بطيء جدا.
وهذا ما جعل مشاريع القوانين الهامة المتعلقة بالإصلاحات الكبرى مؤجلة إلى موعد غير معلوم.
وهو ما أثر سلباً على عمل الحكومة، وعلى دفع نسق التنمية وبالتالي خلق الثورة وتوفير الشغل، وهي كلها تفترض المصادقة على قوانين هامة، مثل مجلة الاستثمارات.
وفي الانتظار يتواصل تمتع نواب برعوا بغيابهم عن أشغال البرلمان بالراتب وبالمنح وأيضا بالحصانة. أمام هذا الوضع الكارثي كان رئيس الحكومة قد طالب بضرورة منحه صلاحية إصدار مراسيم، كي تشتغل الحكومة وتطبق برامجها.
