توقع تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والذي بدأه الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر العام الماضي، إلى تراجع نمو الطلب على القروض المحلية في السعودية.
وفي مقابلة مع قناة "العربية" قال كبير الاقتصاديين؛ رئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار فهد التركي، إن هذا سيقود في النهاية إلى انخفاض مستوى النمو المتوقع في القطاع غير النفطي، وسيكون تأثير تعديل أسعار الفائدة الأميركية من خلال رفع أسعار إعادة الشراء في المملكة.
وأضاف أن هذا يشكل بحسب تخوف في ظل ضعف الثقة لدى المستثمرين الناجم عن انخفاض أسعار النفط، والذي يزيد أيضا من تكلفة الاقتراض.
ورأى تقرير جدوى أن رفع أسعار الفائدة سيفيد البنوك من خلال زيادة ربحيتها، حيث إن حصة كبيرة من مطلوبات هذه البنوك تعتبر ودائع تحت الطلب وليس عليها فوائد.
وقال التركي "لا توجد مشكلة كبيرة في مستويات السيولة بالسوق المحلية حتى الآن، فالبنوك تتمتع بسيولة مستقرة وجيدة تمكنها من مواصلة نشاطها".
وأوضح التركي أن حصصا كبيرة من مطلوبات البنوك تعتبر ودائع تحت الطلب وليس عليها فوائد، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيفيد البنوك من خلال زيادة ربحيتها.
ورأى التركي أنه لن يكون هناك أي تغيير في سعر صرف الريال.
وأوضح أن المؤشرات العالمية تؤشر إلى أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة في أميركا، ونتوقع أن يكون 25 إلى 50 نقطة أساس، وسيكون له انعكاس سريع على سعر الفائدة في السعودية.
وقال التركي "رفع سعر الفائدة لن يكون له تأثير على إقراض القطاع الخاص، فالبنوك لديها سيولة تمكنها من تلبية الاستدانة الحكومية والقطاع الخاص معا".
"توقعاتنا لنمو الإقراض في البنوك خلال العام الحالي 6%، مقارنة بـ10%، العام الماضي، وهذا متوافق مع النمو الاقتصادي العام في السعودية، والعام الماضي استفادت 4 قطاعات من الإقراض، هي التشييد والبناء والتجارة والتجزئة والخدمات والمرافق العامة، وفي العام الحالي من المتوقع أن تستفيد من نمو الإقراض هذه القطاعات أيضا باستثناء التشييد والبناء"، بحسب التركي.
وتوقع التركي أن تقرض البنوك المحلية 120 مليار ريال للحكومة و80 مليار ريال للقطاع الخاص في 2016.
