سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لمؤسسات التمويل العقاري برفع النسبة المسموح بتمويلها لتملك العقار من 70 إلى 85%. لكنها استثنت البنوك التجارية من هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تفادياً لمخاطرة المصارف بالأموال المودعة لديها.
ووصف عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، في مقابلة مع قناة "العربية" القرار بأنه "يأتي على خلفية عدد من المعطيات والنتائج التي ظهرت في السوق بعد تطبيق نظام الرهن العقاري في نوفمبر 2014".
وأشار إلى تباطؤ محفظة التمويل العقاري، إلى جانب تحسن جودة المحفظة من حيث تعثر السداد مقارنة بباقي أغراض القروض، إضافة إلى بدء نظام تنظيم التثمين العقاري، والتي ستؤدي للحد من التضخم بأسعار العقارات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت "ساما" قد استكملت بنهاية فبراير الماضي التنسيق مع وزارتي المالية والإسكان، حول برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري الذي يسمح للبنوك بتمويل خمسة وثمانين في المئة من قيمة العقار منها خمسة عشر في المئة مقابل ضمان من وزارة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد بدأت في نوفمبر 2014 تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي نصت حينها على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة بما يزيد على 70% من قيمة المسكن / على أن يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها ثلاثون في المئة من قيمة العقار.
