قالت متحدثة يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الأميركية علقت خططاً لإجراء مراجعة داخلية بشأن ما إذا كان تم التعامل مع المعلومات السرية بشكل ملائم في البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وذلك بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي.
وكانت كلينتون وهي الأوفر حظاً في سباق الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر قد اعتذرت عن استخدام خادم بريد إلكتروني خاص في أعمالها الرسمية حينما كانت في منصبها في الفترة من 2009 إلى 2013 وقالت إنها لن ترتكب أي خطأ. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في هذا الأمر.
وذكرت وزارة الخارجية في 29 يناير الماضي إن 22 رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها أو استقبلتها كلينتون اعتبرت ترقى إلى السرية العالية بناء على طلب من أجهزة الاستخبارات الأميركية ولن تعلن في إطار نشر آلاف من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون. وقالت إنه لم يجر تصنيف أي من هذه الرسائل على أنها سرية عندما تم إرسالها.
وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت أيضا انها ستجري مراجعة داخلية بشأن ما إذا كانت المعلومات في الرسائل صنفت على أنها سرية عندما أرسلت عبر حساب البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون والذي يدار على خادم في منزلها في نيويورك.
وتشاورت وزارة الخارجية مع مكتب التحقيقات الاتحادي بهذا الشأن في فبراير وطلبت وكالة إنفاذ القانون في مارس من وزارة الخارجية تعليق تحقيقها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليزابيث ترودو للصحفيين "المراجعة الداخلية في انتظار اكتمال عمل مكتب التحقيقات الاتحادي. سوف نعيد تقييم الخطوات المقبلة بعد أن يكمل مكتب التحقيقات الاتحادي عمله".
-
- مباشر
