كشفت السعودية أنها سترفع رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، ليكون الصندوق السيادي الأكبر في العالم.. فكيف سيغير هذا الصندوق من قواعد الاستثمار للصناديق السيادية عالميا؟ لقد استقطب خبر الطرح الأولي لحصة من شركة أرامكو اهتمام الإعلام العالمي، كما لفت انتباه المستثمرين في الأسواق المالية، ولا شك في أن تحويل ملكية الشركة لصندوق الاستثمارات العامة يعني الكثير، فما هي أبرز نتائج هذا الحدث بالأرقام؟
عملياً صندوق الاستثمارات العامة سيصبح الأكبر عالمياً برأسمال يتجاوز التريليوني دولار، وستعادل قيمته بعد الطرح ضعف قيمته الحالية 20 مرة. ومنذ البدء في إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي، برز للصندوق توجه جديد للاستثمار خارج ما بعد الحدود، والاستثمار في أصول عالمية.
ومنذ منتصف العام الماضي، عقد الصندوق صفقة بقيمة مليار ومئة مليون دولار، للاستحواذ على ثمانية وثلاثين في المئة من شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية.
وفي العام الماضي أيضاً وقع الصندوق اتفاقية لاستثمار عشرة مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال 5 سنوات.
عمليا، تحويل ملكية أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة ما هو إلا خطوة في بداية مشوار تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وحد اعتماه على النفط فقط، والقول بأن الاستثمارات الخارجية ستشكل خمسين في المئة من قيمة الصندوق يعني أن هذا الصندوق سيملك نفوذا كبيرا في الاقتصاد العالمي!
وبالأرقام يستحوذ واحد وأربعون ألف صندوق استثمار عالمي مشترك على أصول تصل قيمتها إلى سبعة وعشرين تريليون دولار، وبالتالي، سيتحكم صندوق الاستثمارات العامة بنحو عشرة في المئة من القدرة الشرائية للصناديق المشتركة عالمياً.
فكيف سيغير صندوق الاستثمارات العامة قواعد اللعبة في الأسواق المالية عالمياً؟ الإجابة ستكون مع انطلاق صافرة الاكتتاب في أرامكو العام المقبل.
