أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الثلاثاء، تعزيز وحدات النخبة في قوات الأمن الفرنسية وتحسين التنسيق بينها لمواجهة اعتداءات واسعة كالتي ضربت فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وقال كازنوف إن "الوقت ليس لتنافس القوى بل لوحدتها"، علماً بأن التنافس التقليدي في الماضي بين قوات الشرطة والدرك زاد من تعقيدات التدخل السريع والتحقيقات.
وأضاف الوزير الفرنسي: "في مواجهة أعداء عازمين على ضربنا والتسبب بأكبر قدر من الخسائر، (...) نحن في حاجة لقوات مدربة (...) تعمل الواحدة مع الأخرى للأهداف نفسها".
وأوضح أن مراكز جديدة لمجموعة التدخل في الدرك الوطني ولمجموعات أخرى من الشرطة سيتم إنشاؤها في المناطق كما ستتم مضاعفة أعداد شرطة مكافحة الجريمة في باريس والتي تعد حالياً نحو 100 عنصر.
وفي حال حصول أزمة خطيرة أو هجوم واسع النطاق، سيتم وقف العمل في المناطق التقليدية للدرك، أي الزراعية منها، إضافة إلى مناطق عمل الشرطة التقليدية في المدن.
وقال وزير الداخلية أيضاً: "في حال حصول مجزرة كبيرة، يسقط الإرهابيون العدد الأكبر من الضحايا في الدقائق الأولى". وأضاف: "يجب أن نتحرك إذا بأسرع وقت كما علينا باستمرار أن نستبق حصول مثل هذا الهجوم"، مشيراً إلى "حرب الوقت التي يتطلبها من الآن وصاعداً كل رد ضد الإرهاب".
وسيبدأ تطبيق هذا الإجراء مساء الثلاثاء مع تدريب مشترك يحاكي هجوماً إرهابياً في محطة مونبارناس في باريس بحضور الصحافيين والمصورين.
وأوقعت الاعتداءات الجهادية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس 130 قتيلاً ومئات الجرحى.
