شملت الأوامر الملكية في السعودية، إعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية، ومنها وزارة العمل التي أضيف إليها ملف الشؤون الاجتماعية، ليتم بذلك إلغاء وزارة الشؤون الاجتماعية وضم نشاطها لوزارة العمل.
ويترأس وزير العمل د.مفرج الحقباني مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بعد أن فصلت عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وشهدت وزارة الزراعة تغييرات جذرية لتصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث أصبح ملف المياه مرتبطا بوزارة الزراعة، بعد إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وسيكون من مهام الوزير، عبدالرحمن الفضلي، الاهتمام بالبيئة باعتبارها أساسية لمفهوم الاستدامة.
وبموجب التغييرات الهيكلية سيتضمن بند البيئة الاحتباس الحراري، والتصحر، وإعادة التدوير، بما فيها إعادة تدوير النفايات.
كذلك يترأس وزير الزراعة مجالس إدارات، كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، إضافة إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وذلك بهدف تجميع المسؤوليات المتصلة لتسهيل وتسريع اتخاذ القرار.
