تغييرات أساسية وإعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية هو عنوان هذه المرحلة في السعودية، ومن أهم التغييرات تلك التي لحقت بوزارة البترول سابقا.
في أول خطوات علاج الإدمان على البترول، تم حذف هذه الكلمة من اسم الوزارة ككل! حيث أصبحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في إشارة إلى الدور الجديد الذي ستلعبه هذه الوزارة.
البترول استبدل بالطاقة في إشارة إلى تركيز المملكة في المرحلة المقبلة على توظيف الطاقة ككل، بما فيها دور الطاقة المتجددة والنظيفة.
أيضا، انتقل القطاع الصناعي من حقيبة وزارة التجارة سابقا، إلى وزارة الطاقة، والمنطق من وراء ذلك يعود لأهمية الطاقة بكل أصنافها لدعم الصناعة خاصة في ظل ما أثير قبل سنوات من بوادر أزمة في الغاز قد تؤثر على القطاع الصناعي ككل.
وبالتأكيد تم التركيز على أهمية قطاع التعدين، الذي تعتبره رؤية عشرين ثلاثين من الأسس الاقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وخلق الوظائف.
ولتسريع عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات بهدف تركيز المسؤوليات وتسهيل اتخاذ الإجراءات: فقد تم وضع الجهات التالية تحت وزارة الطاقة:
الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صندوق التنمية الصناعية، مدن، هيئة تنمية الصادرات، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
