حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تأييد مبدئي في البرلمان لتعديل دستوري قد يسمح بمحاكمة النواب الموالين للأكراد وغيرهم، لكنه لم يحصل حتى الآن على أغلبية قوية بما يكفي لتفادي إجراء استفتاء على الأمر.
وصوت 348 نائباً في البرلمان، المؤلف من 550 مقعداً، لصالح خطة رفع الحصانة عن النواب لملاحقتهم قضائياً في اقتراع سري الثلاثاء.
ويقول منتقدون إن الخطة تستهدف المعارضة الموالية للأكراد، وقد تؤجج نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.
ويصوت البرلمان على التعديل في جولة اقتراع ثانية، الجمعة. ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى 367 صوتاً لتعديل الدستور مباشرة، وقد يطرح الأمر في استفتاء إذا حصل على ما يتراوح بين 330 و367 صوتاً.
وأثار مشروع القانون اشتباكات بالأيدي في البرلمان هذا الشهر بين أعضاء في الحزب الحاكم وآخرين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان.
وقال الحزب الموالي للأكراد إن الخطوة تهدف إلى تقويض التأييد الذي يحظى به.
من جهته، يتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والحزب الحاكم، حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه تنظيم إرهابي، غير أن الحزب ينفي ذلك.
ويتمتع النواب حالياً بالحصانة القضائية. كما سيسمح القانون الجديد لممثلي الادعاء بملاحقة نواب في البرلمان يواجهون تحقيقاً في الوقت الحالي، وهم 138 نائباً، بينهم 100 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري.
