وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامح اللائحة:
أولاً: يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.
ثانياً: يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية:
• الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
• الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
• الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
ثالثاً: تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قال إن "الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريـال للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيا، وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المساكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب"،وفقا لوكالة "واس".
وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز حكم البلاد في يناير، وتعهده باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.
ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى، الرياض وجدة والدمام.
وكانت وزارة الإسكان السعودية، قد قالت في 8 مايو الماضي إنها ستفرض رسوما نسبتها 2.5%، من قيمة الأرض المصنفة ضمن "الأراضي البيضاء".
