قال بنك المغرب المركزي، أمس الخميس، إنه سيبدأ في منح موافقات للبنوك الإسلامية هذا العام بهدف السماح لها ببدء النشاط أوائل 2017.
وتشهد المملكة تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية بعد أن تبنت تشريعا يسمح بدخولها السوق المحلية، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.
ودأب المغرب على رفض البنوك الإسلامية لفترة طويلة، بسبب مخاوف بشأن الحركات المتشددة، لكن سوقه المالية تفتقر للسيولة وللمستثمرين الأجانب، وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي.
وقال لحسن بنحليمة، مدير مديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب للصحافيين، بعد أن بدأت وسائل الإعلام التكهن بشأن أسباب التأجيل: "خطأ تماما أن بعض البنوك تحث على تأجيل العملية. إطلاق هذه الصناعة وإطلاقها بالطريقة الصحيحة يحتاج إلى الكثير من العمل، ذلك هو كل ما في الأمر".
وقال البنك المركزي إنه تلقى سبعة طلبات لفتح بنوك إسلامية وثلاثة طلبات لفتح نوافذ لبيع المنتجات الإسلامية. وقال مسؤول إن بنكين خليجيين يرغبان في تأسيس فروع إسلامية مملوكة لهما بالكامل، في حين ترغب أربعة بنوك أخرى في الدخول بشراكة مع بنوك محلية.
وأضاف المسؤول أن وحدات تابعة لبنوك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي ومصرف المغرب و"بي.إم.سي.آي" طلبت تصريحا لبيع المنتجات الإسلامية.
وشهد التمويل الإسلامي نموا سريعا على مدى السنوات العشر الماضية، مع توسيع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وقال بنك المغرب المركزي إنه تبنى وأرسل تعميمات فيما يتعلق بأدوات التمويل الإسلامي -المرابحة والمشاركة والإيجارة، إلى الهيئة الشرعية للموافقة عليها.
ومازال البنك ينتظر موافقة البرلمان على مشروع قانون لتنظيم التأمين الإسلامي -أو التكافل- قبل بدء العمليات مع سعيه لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي ككل.
وقال بنحليمة إن بنك المغرب يخطط لسوق بين البنوك الإسلامية، ويشجع الحكومة على إصدار الصكوك (السنتدات الإسلامية) بشكل منتظم لضمان السيولة وأدوات التمويل للقطاع.
وأضاف قائلا: "نتوقع أن تصدر الخزانة أول صكوك (على الإطلاق) بالسوق المحلية في الأشهر المقبلة".
