قال #بان_كي_مون الأمين العام لـ #الأمم_المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه وكالة "رويترز" أمس الخميس إن اختبارات #الصواريخ_الباليستية من طرف #إران "لا تنسجم مع الروح البناءة" لـ #الاتفاق_النووي الذي أبرمته #طهران مع القوى العالمية الكبرى لكن #مجلس الأمن هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قرارا له أم لا.
وامتناع بان كي مون عن إعلان ما إذا كانت الاختبارات تمثل خرقا لقرار المجلس، الذي ووفق عليه قبل عام في إطار الاتفاق الذي يهدف لكبح البرنامج #النووي_الإيراني، يضعف بشكل أكبر الحجة لفرض عقوبات جديدة ضد طهران.
ورفعت غالبية عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما أكدت #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود أخرى.
وبموجب قرار مجلس الأمن فإن طهران "مدعوة" للامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزما.
وكتب بان كي مون، في أول تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود: "أدعو إيران للامتناع عن إجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة".
وأضاف: "وفي حين أن الأمر متروك لمجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة، أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي أظهرها التوقيع (على الاتفاق النووي الإيراني)".
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في آذار/مارس بشأن اختبارات الصواريخ الباليستية إنها "غير منسجمة" مع قرار المجلس وتمثل "تحديا" له.
وفي سياق متصل، أعرب بان كي مون عن قلقه لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان في آذار/مارس الماضي. وأضاف: "خلصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن. أبلغت إيران أمانة (الأمم المتحدة) أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد".
وأوضح الأمين العام أن الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وإيران وستزود مجلس الأمن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب.
