قال مسؤول كويتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده عضو منظمة أوبك تبحث في خصخصة قطاع الخدمات النفطية دون أن تشمل الخصخصة قطاع الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة كواحدة من خطوات عديدة أعلنتها الحكومة في خطة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، وذلك تجاوبا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول خليجية أخرى، منها خفض الدعم عن بعض السلع، وخصخصة بعض القطاعات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية، وتضرر ميزانيات هذه الدول.
وأوضح وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة أن خصخصة بعض القطاعات النفطية "هي أحد المحاور الأساسية التي وردت في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي".
وأضاف أن هناك تنسيقا يجري الآن بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية، الذراع التنفيذية للحكومة في قطاع النفط لتحديد القطاعات والخدمات التي يمكن أن تشملها الخصخصة.
وأشار إلى أن الخصخصة لن تمتد لشركات الإنتاج النفطي، بل من المرجح أن تشمل شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية فيما يتعلق بالقطاع النفطي.
يذكر أن السعودية اقترحت خصخصة شركة النفط العملاقة أرامكو، مع توقع بأن يتم طرح أقل من 5% من أسهمها للمستثمرين المحليين والعالميين في طرح أولي سيكون الأكبر في العالم. هذا وتعتمد الكويت بأكثر من 90 % في تمويل ميزانيتها العامة على الإيرادات النفطية.
