نفى المتهمان في قضية ما يعرف "بهجوم البقعة" على مكتب دائرة المخابرات العامة الأردنية في لواء عين الباشا، التهم الموجهة إليهما، عقب تلاوة لائحة الاتهام عليهما من قبل رئيس هيئة محكمة أمن الدولة.
وقررت محكمة أمن الدولة الأردنية رفع الجلسة إلى منتصف الأسبوع المقبل لأخذ إفادات وكيلي الدفاع والاستماع إليها.
وكان مكتب مخابرات العامة في لواء عين الباشا تعرض لهجوم نفذه شخص كان متعاطفاً مع إحدى المنظمات الإرهابية وصاحب سوابق، ما أسفر عن مقتل خمسة من مرتبات المخابرات العامة في أول أيام شهر رمضان الماضي.
وقال نائب عام المحكمة العسكرية القاضي زياد العدوان في تصريح عقب الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، إن المتهم الأول الرئيس "وجهت له تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب".
وبين العدوان أن رئيس هيئة المحكمة تأكد من وجود وهوية المتهمين الاثنين، وتلا عليهما لائحة الاتهام، ووجه لكل منهما سؤالا "مذنب أم غير مذنب" فأجاب المتهمان بأنهما "غير مذنبين"، واستمعت لجميع شهود النيابة العامة وعددهم 12، فيما وكلت عن المتهم الأول محاميا، كون تهمته في حال ثبوتها تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأمهلت وكيلي الدفاع عن المتهمين الاثنين إلى الجلسة القادمة لتقديم إفاداتهما الدفاعية.
