حقق اقتصاد البحرين نموا ملحوظا في الربع الأول من 2016، بلغت نسبته 4.5% وهو الأعلى منذ عام 2014 بقيادة قطاع النفط الذي حقق نمواً بنسبة 12.1% على أساس سنوي وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى مرونة الاقتصاد غير النفطي الذي واصل نموه واستفاد من حزمة المشاريع الاستثمارية الكبرى في البنية التحتية، حيث أدرجت مشروعات بقيمة 4 مليارات دولار أميركي في مناقصات ضمن برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجية، في حين تم البدء في مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار أميركي وهو ما يمثل زيادة بحوالي ثلاثة الأضعاف بالمقارنة مع السنة الماضية، كما حققت مشاريع القطاع الخاص تقدماً جيداً بما في ذلك المشاريع الرائدة ومنها مشروع الخط السادس في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا".
وأوضح التقرير أن النمو استمر بصورة واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والفردية أداءً قوياً ونما بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وهو ما يعكس قوة العوامل الديمغرافية وتزايد الطلبات على خدمات التعليم الخاص والرعاية الصحية، في حين زاد نمو قطاع الأعمال الانشائية ليصل إلى ما نسبته 5.4% على أساس سنوي وهو ما يعكس قوة الاستثمار في البنية التحتية، وزاد النمو في قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
وساعد النمو والزخم الذي حققه القطاع غير النفطي في دعم النمو القوي في التوظيف بالقطاع الخاص، حيث شهد معدل التوظيف الإجمالي تحقيق زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2016، إذ خلق القطاع الخاص 46669 وظيفة بالمقارنة مع الربع الأول من 2015، حيث بلغت نسبة النمو 9% على أساس سنوي، وبحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فقد بلغت العمالة البحرينية في القطاع الخاص 92567 في الربع الأول من 2016 مقارنة ب 91233 في 2015.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "تشجعنا كثيراً بالمرونة القوية التي أبداها الاقتصاد البحريني في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس عوامل القوة والأسس الصلبة التي تقف وراء تحقيق النمو في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والمكانة المميزة للبحرين كوجهة تتيح للشركات الوصول إلى الفرص في دول مجلس التعاون الخليجية".
