1 دقيقة
للقراءة
تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر في يوليو الماضي بنحو 11%، مقارنة مع شهر يونيو، ليصل إلى 15 مليارا و530 مليون دولار.
وما يزيد من تفاقم الانخفاض في الاحتياطي، سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر الذي تصل قيمته إلى مليار دولار، بالإضافة إلى سداد ديون خارجية إلى نادي باريس للدول الدائنة بقيمة 720 مليون دولار.
يذكر أن أزمة الدولار في مصر تعود بدايتها إلى ثورة 2011، التي أدت التداعيات التي لحقتها إلى اضطراب سياسي، وأبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب، المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
