بدأ اليوم الأحد العمل بالقواعد المعدلة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية، والتي تتضمن تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.
كما تشمل القواعد المعدلة رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من خمسة إلى عشرة في المئة، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من عشرين إلى تسعة وأربعين في المئة.
هذا كما تم السماح لصناديق الثروات السيادية وصناديق أوقاف الجامعات للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
وتعطي القواعد الجديدة الخيار أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتعيين مدير محفظة سعودي أو غير سعودي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران لقناة "العربية"، "يجب أن لا نتوقع قفزات كبيرة مع بدء سريان التعديلات الجديدة للقواعد المنظمة لدخول المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لدخول سوق السعودية".
وأضاف العمران "سيكون دخول المؤسسات المالية الأجنبية بطيئا وبشكل تدريجي، وتأخذ فترة طويلة".
وأوضح العمران أن الدخول الحقيقي للمؤسسات المالية الأجنبية للسوق السعودية سيكون بعد رفع تصنيف السوق، وسيحتاج ذلك إلى فترة لن تقل عن عامين، وإذا تم رفع تصنيف السوق السعودية فعندها سنرى دخولا قويا من المؤسسات المالية العالمية للسوق السعودية.
وأكد العمران أن هيئة السوق المالية السعودية تعمل منذ فترة على تغيير الأنظمة بشكل يتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية الأجنبية.
