قال الأمين العام لبرنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة الإسكان السعودية محمد الغزواني إن نظام بيع العقارات على الخارطة يعمل على وضع ضوابط وإجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف المتعاملة في التطوير العقاري سواء كان المطوّر العقاري أم الشاري.
وأوضح الغزواني في مقابلة مع قناة "العربية" أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى ضخ منتجات عقارية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، إضافة لإتاحة الفرصة أمام المطورين العقاريين لاستثمار أراضيهم ومنتجاتهم العقارية.
وحول أبرز المتطلبات الرئيسية من قبل اللجنة المعنية في وزارة الإسكان لمنح الترخيص للمطورين العقاريين، فعددها الغزواني على الشكل الآتي: التأكد من سلامة صك أرض المشروع المراد التطوير عليه، دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وجود استشاري هندسي للإشراف على إنجاز المشروع العقاري، فضلاً عن محاسب قانوني للتأكد من صرف الأموال اللازمة.
ولفت إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تخضع أيضاً لتنظيم بيع العقار على الخارطة، مشيراً إلى أن هذا النظام سيسهم في خفض تملك الوحدات العقارية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.
ونوّه الغزواني بوجود 38 مشروعاً بقيمة إجمالية بنحو 40 مليار ريال، تشمل 38 ألف وحدة سكنية وهي تتنوع بين شقق وفلل وأراضٍ.
