أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالمغرب، وعلى بعد أيام معدودة من انطلاق الحملة الانتخابية، أنه لا يستشار ولا يقرر في الشأن الانتخابي المتعلق باستحقاقات 7 أكتوبر التشريعية.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب".
وأضاف الرميد أنه لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك، مما يعني تبعا له أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته".
وحاولت "العربية.نت"، الاتصال هاتفيا بوزير العدل مصطفى الرميد، لكنه لم يرد على المكالمة الواردة عليه، تم وجهت له رسالة نصية للتأكد من صحة التدوينة، فأجاب "التدوينة صحيحة".
وعاودت "العربية.نت" سؤاله عبر رسالة قصيرة فيما إذا كان قد احتكم إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بناء على المهمة المسندة إليه إلى جانب وزير الداخلية محمد حصاد باعتبار وزارتيهما هما المكلفتان بالإشراف على انتخابات 7 أكتوبر، لكنه امتنع عن الرد.
واشتكى عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة بدوره في أكثر من مناسبة من وزارة الداخلية، آخرها ما صدر عنه قبل يومين، خلال لقاء جمعه بخريجي العلوم السياسية في مدينة الدار البيضاء.
وأشار في المناسبة ذاتها، إلى أن وزارة الداخلية التي كانت تبعا له، أم الوزارات، لا يمكنها أن تتغير بين عشية وضحاها، قائلا بلهجة عامية ": لست أنا من سيغير الداخلية التي كانت في الأمس القريب تستدعي الوزير الأول، فيحضر للتو وهو بلباس النوم".
ويشار إلى أن محمد حصاد وزير الداخلية سبق له أن اتهم عبد الإله بنكيران بالمبالغة في الهجوم على وزارته، كما أبلغ رئيسه بالتصعيد الذي يخوضه ضده كوادر وقيادات حزب العدالة والتنمية في البرلمان ووسائل الإعلام، مع تحذير إياهم من تشكيكهم في استقلالية الوزارة.
