ساعات قليلة تفصل الأردن عن أول انتخابات لمجلس النواب الثامن عشر بنظام القائمة النسبية، حيث ستنطلق صافرة البداية للمارثون الانتخابي صباح يوم غد الثلاثاء، وسط تنافس شرس بين نحو 1252 مرشحاً ومرشحة موزعين على 226 قائمة بالمملكة، ضمن قانون الانتخاب، بينهم 253 امرأة على مقاعد البرلمان الـ130 من بينهم 15 مقعداً للنساء.
ومنذ الوهلة الأولى كشر المتنافسون عن أنيابهم الدعائية، لأجل استمالة الناخب، كي يظهر ذلك على هيئة أصوات انتخابية في عمليات الفرز.
وتراوحت الأساليب الدعائية، ما بين التقليدي الواقع في فخ التقنيات القديمة، وبين الجديد المبتكر المتماشي في العالم الكوني الذي أصبح بمثابة قرية صغيرة، لجذب الأنظار الناخبين عنوة واقتداراً.
وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بعد التعديلات التي أقرها البرلمان الأردني على قانون الانتخاب الجديد، إذ تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية المفتوحة.
ويتجه أكثر من أربعة ملايين ناخب وناخبة - وفقاً لقوائم التسجيل - إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب اعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذي يبلغ عدد مقاعده مائة وثلاثين مقعداً، يخصص منها خمسة عشر مقعداً للنساء وتسعة مقاعد للمسحيين وثلاثة مقاعد للشركس والشيشان.
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع بجميع أنحاء المملكة 1483 مركزا، وسيتابع مجرياتها اكثر من 14 ألف شخص من منظمات ومؤسسات لها خبرة في مجال الانتخابات، بينهم 676 متابعا دوليا.
وكان مجلس النواب السابق قد حل في 29 من مايو الماضي، مما توجب على الهيئة المستقلة للانتخابات إجراء انتخابات خلال 4 أشهر من تاريخ الحل وفقاً إلى احكام الدستور الأردني، والذي يصادف يوم غد الثلاثاء.
وأكدت الهيئة المستقلة أن حوالي 74 ألف مراقب سيقومون بالإشراف على العملية الانتخابية، إضافة للمتطوعين المرشدين لتسهيل العملية الانتخابية.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة الأردنية، أعلن عن مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر إجراؤها غدا بعد انقطاع دام طويلا.
وبلغة الأرقام فلقد سجلت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات النيابية في المملكة 68 في المئة، وهو رقم لم تصله إلا مرة واحدة في انتخابات المجلس الحادي عشر عام 1989.
