تصاعدت حدة أزمة الدولار في مصر بعد تجاوزه مستوى 15 جنيهاً في بعض تعاملات أمس وصباح اليوم، مقابل نحو 14.80 جنيه في التعاملات المتأخرة من يوم الخميس الماضي.
وفيما يترقب تجار العملة والسوق السوداء أي قرارات للبنك المركزي المصري، قالت مصادر مطلعة إن هناك خلافات بين إدارة صندوق النقد الدولي وبين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة المالية حول الاشتراطات التي طلبها الصندوق للموافقة على القرض المصري.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الاجتماعات الأخيرة لرئيس البنك المركزي المصري طارق عامر مع إدارة صندوق النقد شهدت نشوب خلافات، بعدما طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد تأجيل الاشتراطات الخاصة بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وأن يكون ذلك على مراحل وليس بشكل مباشر كما طلبت إدارة الصندوق.
لكن في المقابل تمسكت إدارة صندوق النقد الدولي بكامل اشتراطاتها، وطلبت أن يتم تنفيذها بالكامل حتى يتسنى للحكومة المصرية أن تحصل على القرض الذي تجري بشأنه المفاوضات منذ بداية العام الجاري تقريباً.
كما تطرقت مطالب الصندوق من البعثة المصرية، إلى ضرورة خفض دعم المحروقات ورفعه بشكل كامل، وهو ما زاد من حدة الخلاف خاصة أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقدم على هذه الخطوات في ظل الارتفاعات القياسية في الأسعار ومعدلات التضخم.
ولم يعلن البنك المركزي المصري أي تفاصيل حول مصير المفاوضات، وهل سيتم تنفيذ اشتراطات صندوق النقد خاصة تلك التي تتعلق بتعويم الجنيه أم ستنتظر لحين رفع احتياطي النقد الأجنبي من مصادر تمويل أخرى بخلاف قرض صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي موافقة صندوق النقد الدولي على منحها تحويلاً بنحو 12 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى تمويلات من مؤسسات دولية أخرى بقيمة 9 مليارات دولار، ليتم ضخ إجمالي ما قيمته نحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن مخاوف البنك المركزي المصري من اشتداد حدة أزمة الأسعار واستمرار ارتفاع معدلات التضخم هو السبب الرئيسي لطلب تأجيل مرحلة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة في ظل دعوات يشهدها الشارع المصري بعودة المظاهرات خلال الشهر المقبل احتاجاً على ارتفاع الأسعار.
في سوق الصرف، تفاقمت حدة أزمة الدولار الذي واصل الزحف ليتجاوز مستوى 15 جنيهاً في تعاملات صباح اليوم الأحد، وقال متعاملون إن بعض المعاملات في السوق السوداء شهدت بيع الدولار بنحو 15.20 جنيه مقابل نحو 15.45 جنيه للشراء.
وأوضحوا أن هناك حالة من القلق والارتباك تسيطر على كبار التجار، تحسباً لأي قرارات يصدرها البنك المركزي خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل عدم وجود أي معطيات تشير إلى قرب حل أزمة الدولار وتوفيره للمستوردين وكبرى شركات الاستيراد.
