قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، محمد خضير، إن بلاده تعد قانونا جديدا للاستثمار سيتضمن معايير قاطعة "لإنفاذ العقود ومجموعة من الضمانات المستحدثة وصيغ جديدة للحوافز".
وتوقع خضير في مقابلة مع قناة "العربية" أن ينتهي العمل على هذا القانون نهاية العام الحالي، مؤكدا أنه سيضم مختلف المعايير المعتمدة لقياس مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية، وسيشمل مراجعة سياسات الاستثمار بصفة عامة.
ووصف خضير "ضمانات المصالح المشروعة للمستثمرين" بأنها "هدف جوهري تسعى الدولة المصرية من هذا القانون".
وأشار إلى أن الحاجة لقانون جديد والمراجعات السابقة مع ذوي الشأن والبرلمان أفضت إلى استحداث قانون جديد بدلا من إجراء تعديلات على القانون الحالي.
وبسؤاله عن ضمانة عدم تغيير هذا القانون مجددا قال خضير، إن الدولة المصرية شهدت خطة نمو طموحة، ترفع الثقة بالتشريعات الجديدة، "وسنقوم بوضع نصوص حاسمة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد".
وكانت وزارة الاستثمار المصرية بدأت سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بالاستثمار، حول الملامح الرئيسية للقانون الجديد، للتأكد من استيفاء القانون لمتطلبات الأطراف المعنية ، قبل عرضه علي مجلس الوزراء.
بدورها قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن القانون الجديد يهدف لتحفيز الاستثمارات وتلبية متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب. كما يتم العمل حالياً مع وزارة العدل علي عددٍ من مشروعات القوانين تتضمن قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قوانين الشركات وسوق المال.
