أشارت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إلى أن الحكومة المصرية قررت تخصيص 3 مليارات دولار من المبلغ الذي سيضخه البنك الدولي لمصر البالغ 8 مليارات دولار لمساندة عجز الميزانية.
وأضافت في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن الدولة استلمت الحزمة الأولى بقيمة مليار دولار، وتتفاوض على الحزمة الثانية بنفس القيمة .
ولفتت نصر إلى أن جزءا من قرض البنك الدولي سيوجه لمشاريع تنموية، والتي تأتي في أولويات البنك للتنفيذ. وهي تتوزع على الشكل الأتي: 500 مليون دولار لمشاريع الصرف الصحي، و 500 مليون دولار للاسكان الاجتماعي والعشوائيات، و500 مليون دولار لتوصيلات الغاز.
وأشارت إلى البنك الدولي قد أنهى حزمة الإجراءات، وهو ينكب جاهداً على الاجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية ذات البعد الاجتماعي تماشياً مع سياسة البنك الدولي في مكافحة الفقر وتوفير تنمية شاملة ومستدامة، ومنها قانون التمويل المتناهي الصغر، وتوفير فرص العمل للفئات الشابة ، كما الحرص على أن يستهدف دعم الكهرباء الفئات الأشد فقراً.
