زوجته تخوض المعركة الإنتخابية حالياً، ما يعني أنه قد يصبح "الزوج الأول" في حال فازت هيلاري كلينتون برئاسة الولايات المتحدة.
لكن، قبلها كان بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة لثماني سنوات، شهد خلالها الاقتصاد ازدهاراً ملحوظاً. إلا أنه لم ينجح في إنهاء ولايته من دون فضائح.
فالرئيس الديمقراطي الأول الذي تم انتخابه لدورة ثانية بعد فرانكلين روزفلت، والبالغ من العمر اليوم 70 عاماً، كان الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة بين العامين 1993 و 2001، ومن بين الرؤساء الذين كان لديهم انعكاسات إيجابية جداً على الاقتصاد الأميركي. فخلال ولاية بيل كلينتون، أضاف الاقتصاد الأميركي 22 مليون وظيفة، وهو رقم قياسي لم يستطع أي رئيس آخر تحقيقه. كما نجح في خفض معدل البطالة من 7.5% إلى 4%.
إضافة إلى ذلك، استطاع بيل كلينتون تحويل الموازنة العامة من عجز بقيمة 290 مليار دولار عام 1992، إلى فائض بقيمة 128 مليار دولار في 2001. لكن كيف نجح بيل كلينتون في تحقيق ذلك؟
لقد اتبع السياسة المالية الانكماشية، حيث زاد الضرائب من خلال قانون تخفيض العجز ورفع أعلى معدل لضريبة الدخل من 28٪ إلى 36٪ لمن يزيد دخله عن 115 ألف دولار سنوياً، وإلى قرابة 40% لمن يزيد دخله عن 250 ألف دولار.
كما رفع ضريبة الدخل على الشركات من 34٪ إلى 36٪، للشركات ذات الدخل الذي يزيد عن عشرة ملايين دولار سنوياً. إضافة إلى إيقاف الدعم المقدم للشركات، ورفع ضريبة البنزين. وقد حد من قدرة الشركات على المطالبة بتخفيضات ضريبية متعلقة بالترفيه.
من ناحية أخرى، خفض بيل كلينتون الإنفاق من خلال إصلاح برنامج الرعاية الاجتماعية، بحيث قلص عدد السنوات التي يمكن خلالها الحصول على إعانات إلى خمس سنوات، مستوجباً الحصول على وظيفة خلال عامين. وبذلك انخفض عدد المستفيدين بمقدار الثلثين.
كما وقع كلينتون اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك المعروفة بـ "نافتا"، وهي إحدى الاتفاقيات المهدد مصيرها في حال فاز دونالد ترمب بانتخابات هذا العام.
ورغم إنجازاته، إلا أن افضائح طالته في أواخر التسعينيات، وأبرزها فضيحة مونيكا لوينسكي، واتهامات بالكذب تحت القسم، الأمر الذي هدد ولايته إذ واجه المحاكمة وإمكانية العزل، ليكون أول رئيس في أكثر من 130 عاماً يقدم للمحاكمة، إذا أن نيكسون قدم استقالته قبل أن يحاكم.
وقد نجح بيل كلينتون في الحصول على التبرءة من الكونغرس ليكمل ولايته.
