قرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على العديد من الأشخاص المتهمين بانتهاك سيادة أوكرانيا عبر أنشطتهم في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
وقال وزير المال السلوفاكي بيتر كازيمير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 "تبنى لائحة أسماء جديدة تستهدفها القيود المتعلقة بأعمال تم القيام بها ضد استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها".
وكان يرد على الأسئلة خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا لوزراء المال الـ28 في بروكسل، لكنه لم يدل بتفاصيل.
وأوردت مصادر أوروبية عدة أن هويات الأشخاص المعنيين بهذه العقوبات الجديدة ستعلن الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى دخولها حيز التنفيذ.
وقال أحد المصادر إنها تشمل ستة نواب عن القرم انتخبوا في مجلس الدوما الروسي في انتخابات أيلول/سبتمبر التشريعية.
وأوضح المصدر أن اثنين من نواب القرم الثمانية سبق أن أدرجوا على قائمة اشخاص أو منظمات تستهدفهم عقوبات (تجميد أصول ومنع إقامة في الاتحاد الأوروبي).
واعتبر الاتحاد الاوروبي أن ضم روسيا للقرم في اذار/مارس 2014 هو غير قانوني، ويرفض تاليا الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة في شبه الجزيرة.
وفي حزيران/يونيو، مدد الاتحاد لعام رزمة عقوبات تستهدف افرادا وشركات متهمين بمساعدة روسيا في ضم القرم.
