لا يزال التذبذب في سوق الصرف المصري سيد الموقف بعد مرور 17 يوما على قرار المركزي المصري تعويم الجنيه بشكل كامل، فقد عاود الدولار ارتفاعه بالبنوك مع بداية الأسبوع الحالي، ليسجل 17.1 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع في بعض البنوك.
كما بدأت السوق السوداء للظهور نهاية تعاملات الأسبوع الماضي رغم الرقابة المشددة من البنك المركزي، وذلك نتيجة لتزايد الطلب من المستوردين بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها. وأشارت مصادر بشركات الصرافة إلى أن الطلب على الدولار يتزايد من قطاعات الأخشاب والحديد.
وكرد فعل على ذلك قام البنك المركزي المصري بإبلاغ البنوك يوم الخميس بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).
لكن ورغم هذه التعليمات لا تزال البنوك غير قادرة على الوفاء بكافة طلبات المستوردين، وتقتصر عمليات التمويل التي تقوم بها على استيراد السلع الرئيسية، خاصة أن حجم العملة الأجنبية التي جمعتها البنوك منذ التعويم وحتى الآن تقارب الثلاثة مليارات دولار، وهو رقم هزيل إذا ما تمت مقارنته بحجم الواردات المصرية من السلع.
وكان لتعويم الجنيه آثاره السلبية على مختلف القطاعات في مصر، وأهمها قطاع الدواء حيث تعاني السوق المصرية حاليا من نقص كبير في الأدوية المستوردة، وأيضا مستلزمات إنتاج الأدوية المحلية، نظرا لأن الدواء في مصر من السلع المسعرة، وترفض وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية مراعاة لمحدودي الدخل، وفي نفس الوقت أعلنت شركات الأدوية عجزها عن استيراد مستلزمات الإنتاج أو الأدوية المستوردة بسعر الصرف بعد التعويم.
أيضا من القطاعات التي تأثرت بقوة بتعويم الجنيه قطاع الحديد الذي اضطر المنتجون لرفع أسعاره بنحو 1000 جنيه للطن، ومع ذلك يواجهون مشكلة في توفير العملة الأجنبية، وهذا ما أدى إلى توقعات المحللين بعودة السوق السوداء لسعر الصرف، متوقعا في ضوء استمرار وجود طلبات معلقة من مستوردين لدى البنوك.
وكثير من القطاعات الأخرى تشهد أزمات في العمل بعد التعويم، ومنها القطاع الغذائي بسبب ارتفاع التكلفة وصعوبة رفع الأسعار بنفس معدلات رفع التكلفة.
ولم تسفر محاولات البنوك لجذب السيولة من الأسواق عن طريق إصدار شهادات ادخار بعائد 20% و16% في إقناع حائزي الدولار على بيع الدولار في البنوك لشراء هذه الشهادات، وإنما اجتذبت الأموال من شهادات ادخارية أخرى ودخول أموال من خارج الجهاز المصرفي.
وترى رضوى السويفي - رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة - أن تحرير الجنيه جاء في توقيت تعاني مصر فيه تراجع عائدات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي والمصدر الوحيد للعملة الأجنبية تحويلات المصريين في الخارج التي تتم في بداية كل شهر، ولذلك كان سعر الدولار قد تراجع بداية شهر نوفمبر وبعد التعويم بأيام قليلة. ومن المنطقي مع تراجع التحويلات أن يعاود سعر الدولار الارتفاع في البنوك، وسيظل الأمر كذلك حتى بداية الشهر المقبل.
أما بالنسبة للسوق السوداء فقد أكدت السويفي أنها لم تختف، خاصة أن البنوك كانت توفر اعتمادات للسلع الرئيسية وتحسنت قدرتها على توفير العملة مع تحرير الجنيه، لكنها لا يمكنها توفير اعتمادات لكل السلع المصرية المستوردة، وبالتالي ستظل هناك قطاعات تلجأ للسوق السوداء ولكن بهامش لا يتعدى 5% من السعر الموجود في البنوك.
وبالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20% و16% فأكدت رضوى السويفي أن إصدارها لم يكن مقصودا به المصريون وإنما عودة الاستثمارات الأجنبية في اذون الخزانة المصرية وهو ما بدأ يحدث بالفعل.
وتوقعت السويفي أن يحدث استقرار في سوق الصرف خلال 6 شهور بشرط أن تكون هناك مصادر مستدامة للدولار من السياحة والاستثمار المباشر والصادرات.
ويرى حسام رؤوف - الرئيس الإقليمي السابق لمنطقة الخليج لبنك كريدي سويس - أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أمر طبيعي في ضوء عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المستوردين، خاصة القطاعات التي تعتمد على مستلزمات إنتاج من الخارج مثل الحديد، وهذا ما يعني عودة السوق السوداء.
وكان البنك المركزي المصري قد قام بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيها للدولار الليلة الماضية.
