عرضت قناة "العربية" يوم الجمعة الماضي تحقيقاً خاصاً، تناول مضي تونس في إنعاش اقتصادها بالاستناد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ودفع عجلة النمو التي كبحتها الاضطرابات الاجتماعية، والهجمات الإرهابية التي ضربت أراضيها، والتي عصفت ببيئة الأعمال وضاعفت من أوجاعها بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام.
فرغم نجاح عملية الانتقال السياسي بتونس، وذلك بالمصادقة على الدستور عام 2014، إلا أن ذلك لم يترافق مع نجاح اقتصادي مماثل، فالحكومة التونسية التي يبدو أنها تعي حجم التحديات التي تواجهها، تعمل حالياً على خطوات من شأنها تحفيز أداء الاقتصاد، من بينها ما يتعلق بالاستثمار الخارجي.
وكان عام 2015 الانطلاقة الحقيقية لتونس بعد الثورة، إذ علق التونسيون آمالاً على معالجة اقتصادية سريعة، بفضل ما تتمتع به بلادهم من بنية تحتية وطاقات بشرية باستطاعتها تحريك الدفة سريعاً.
لكن، النمو الاقتصادي التونسي لم يستطع حينها استيعاب معدلات البطالة المرتفعة، إلا أن الحكومة تمكنت ولأول مرة منذ 2011 من احتواء عجز ميزانيتها عند أقل من 5%، وبقيت معضلة ارتفاع فاتورة الأجور تضغط على الإنفاق الرأسمالي للحكومة، وهو الأمر الذي دفع بها للتفكير جيداً في كيفية تحفيز الاستثمارات الخارجية.
إلا أن تنامي الاستثمارات منوط بتحسن البيئة العامة، فالبنك الدولي يرى أن مواصلة تونس للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي، من شأنه أن يسرع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 2.5% العام المقبل، مرتفعاً من نحو 1.8% هذا العام.
وقد وصفت الحكومة التونسية العام 2016 بعام "ترتيب البيت"، أما الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني فستكون في 2017.
يذكر أن وثائقي "تونس.. ربيع الإستثمار" من إعداد الصحافي عقيل بوخمسين.
