وصف الرئيس التنفيذي لدى الكثيري القابضة العاملة في مجال توريد وتوزيع الإسمنت مشعل الكثيري إقرار آلية احتساب فرق سعر الطاقة لصادرات الحديد والإسمنت للمصانع السعودية وتحديد رسوم التصدير بـ"الخطوة الإيجابية" لاسيما وأن السوق المحلية باتت مشبعة بسبب الفائض في المخزون، بالتالي كان لا بد من وجود نوافذ جديدة لتصريف الإنتاج.
وفي حين يبلغ الإنتاج السنوي للإسمنت نحو 60 مليون طن سنوياً، يؤكد الكثيري أن نحو 5 ملايين طن غير مباعة، لافتاً إلى أنه قبل فرض الحظر على تصدير الإسمنت في 2008، كانت تبلغ الكميات المصدرة نحو 3 ملايين طن، "واليوم قادرين على تصدير من 6 إلى 7 ملايين طن ونستهدف رفع هذه الكمية إلى 10 ملايين طن".
وبينما يوضح الكثيري أن هنالك عدة صعوبات تواجه شركات الإسمنت أبرزها المنافسة الشديدة بين الشركات في ما بينها إلى جانب انخفاض سعر الطن، يشير إلى أن الأسواق المستهدفة للتصدير هي السوق الأردنية بشكل رئيسي، والسوق العمانية كما الأسواق الأوروبية.
وقال: "سنعمل بدون هامش ربحية لمدة سنة على الأقل لإعادة حصتنا السوقية في الأسواق الإقليمية".
وفي سياق متصل، نوه بأن "إسمنت الجوف"، و"ينبع"، و"إسمنت السعودية" ستشهد نتائج جيدة في الفترة المقبلة.
وإن كان إعادة فتح المجال أمام تصدير الإسمنت والحديد، يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، يؤكد الكثيري أن تصدير الإسمنت سيرفع الصادرات غير النفطية بنسبة 5% على الأقل.
وقدرت وزارة التجارة والصناعة الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الإسمنت 7.7 مليار سنوياً، ويبلغ عدد مصانع الإسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.
وحددت لجنة التموين المُشكلة من مجموعة من الوزارات، عدة معايير لاحتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود. والتي تشمل كمية التصدير بالطن، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.
وبينت وزارة التموين أن رسوم التصدير التقريبية للإسمنت ستتراوح بين 85 إلى 133 ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية للحديد بين 58 إلى 390 ريالاً للطن.
