صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة أمن الدولة الأردنية، والذي يفيد بإعدام المتهم بتنفيذ العملية الإرهابية ضد مرتبات المخابرات العامة في مكتب مخابرات البقعة، لواء عين الباشا، في حين أيدت المحكمة الحكم على متهم آخر بالسجن عاماً واحداً.
ودِينَ المتهم الأول بتهمتي "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة"، فيما دِينَ الثاني بتهمة "بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".
وكانت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة قد أصدرت، في آب/أغسطس الماضي، قراراً يقضي بإعدام المتهم الأول، محمود مشارفة، الذي نفذ عملية المخابرات في لواء عين الباشا شنقاً حتى الموت.
أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني سامي أبو عمر، فقد قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة إليه من "جناية بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، إلى جنحة بيع أسلحة"، وإدانته بحدود التهمة المعدلة والحكم عليه بالسجن لمدة عام.
