قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة في مصر، الدكتور محمد معيط، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مصر تعتزم تقديم حوافز جمركية وضريبية للمستثمرين ضمن قانون الاستثمار.
وأضاف معيط أن قانون الاستثمار سيسعى لتبسيط الإجراءات على الأرض، وسيتضمن عددا من الإجراءات التي ستضمن تسهيل عملية الاستثمار.
وأكد نائب وزير المالية أن قانون الاستثمار سيتضمن حوافز جمركية وضريبية، وهذه الحوافز ستسهم في جذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية.
وفيما يتعلق بالعوائق التي تواجه قطاع الإنشاءات قال معيط، إن قطاع الإنشاءات يواجه بعض التحديات التي نسعى لإزالتها، وقطاع الصناعة خلال الفترة القادمة سيشهد مزيدا من الإجراءات.
وقال "نأمل أن يبدأ قطاع السياحة في استعادة حيويتيه، هذا القطاع مهم جدا لمصر من حيث توفير فرص العمل والعملات الأجنبية".
وأوضح معيط أنه توجد عدة مشاريع عملاقة، مثل الأنفاق تحت قناة السويس، والسكن الاقتصادي، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل هذه ستسهم في تخفيض نسب البطالة.
ونفى معيط وجود اتجاه لزيادة أسعار الوقود فيما تبقى من العام المالي الحالي.
وأكد أن الحكومة لديها برنامج لطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، وهذا جزء من الحزمة التمويلية للعام المالي 2016/2017، وهو موجود ضمن بنود الموازنة العامة.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قد أعلن أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 5% خلال العام المالي المقبل 2017/2018، إضافة إلى حفض معدلات البطالة من المستوى الحالي عند 12.6% إلى الى 11%.
وأكد الجارحي أنه من المستهدف كذلك خفض معدلات عجز الموازنة العامة في العام المالي الجاري إلى 9.5%، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى نحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85%، على المدى المتوسط.
وكانت الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل النمو في موازنة العام المالي الجاري إلى 5.2%، في حين بلغ معدل النمو 4.3% في العام المالي الماضي.
وأوضح الجارحي أن الحكومة ستستكمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف خفض عجز الموازنة وخلق مناخ من الثقه بين الممول ومصلحة الضرائب، ورفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية.
