قال مدير إدارة التداول في "تداول" طارق بن إبراهيم المشرّف، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن عددا من الشركات تقدمت بطلبات للإدراج في سوق نمو السوق الموازية يجري دراستها حاليا.
وأضاف المشرّف أن إطلاق سوق نمو السوق الموازية وجميع التطورات تأتي ضمن إطار التطور الاستراتيجي للسوق الداعي لتقديم المملكة كقوة استثمارية وسوق منفتح على العالم.
وقال المشرّف "سوق نمو السوق الموازية منصة للإدراج، لكن مع متطلبات أكثر مرونة، وتوفر مصدرا لهذه الشركات للحصول على التمويل وتطوير نشاطها عبر الالتزام بمتطلبات الحوكمة والإفصاح، والتي ستزيد من تطورها، وتحسن سمعتها ما ينعكس على ثقة المستثمرين في هذه الشركات".
وأكد أن وجود هذه السوق في السعودية سيخلق فرصا كبيرة للمساهمين والمستثمرين.
وحول الشروط الواجب توفرها لإدراج الشركات ضمن هذه السوق قال المشرّف "جميع الشروط موجودة على موقع هيئة السوق المالية، ولكن بعض الأمثلة لابد من مقارنتها بالسوق الرئيسي، فعلى سبيل المثال رأس المال المطلوب لإدراج شركة في السوق الرئيسية 100 مليون ريال، وفي سوق نمو 10 ملايين ريال، وعدد المساهمين 200 مساهم في الرئيسي، و50 وفي بعض الأحيان 35 مساهم في سوق نمو".
وحول عملية التأهيل قال المشرّف "يقوم بها الشخص المؤهل أو المستثمرين المؤهلين، وهم نوعان، الأول ذوو الطابع المؤسسي ومن بينهم المؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق السعودية، وبالنسبة للمستثمرين الأفراد توجد 3 شروط في حال وجود أحدها سمح له بالدخول للسوق وهي شهادة التعامل من الهيئة، ومعدل حجم المحفظة بأكثر من 10 ملايين ريال، حجم التداولات يفوق 40 مليون ريال".
