أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة مرسومين مهمين لتحديد الكتل والتنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.
وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل في تغريدة عبر تويتر، إن مجلس الوزراء المجتمع في القصر الرئاسي أقر مرسومي النفط في "أول إنجاز للحكومة".
وينبغي إقرار المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية حتى يتسنى للشركات تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص.
وكان لبنان قد أرجأ مرات عدة موعد تقديم عروض الشركات المؤهلة للمشاركة في المزايدة لدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.
