أدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي تعديلات متتالية على شروط التمويل العقاري الأساسية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2014، كان آخرها زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل التي يمكن للبنوك التجارية منحها للمواطنين من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت ساما قد رفعت في مارس 2016 النسبة المسموح بتمويلها من قبل مؤسسات التمويل العقاري من 70 إلى 85% من قيمة العقار مستثنية في حينها البنوك التجارية من هذا القرار تفاديا لمخاطرة المصارف بالأموال المودعة لديها.
وفي فبراير 2016، استكملت ساما التنسيق مع وزارتي المالية والإسكان، حول برنامج "الرهن الميسر" للتمويل العقاري الذي يسمح للبنوك بتمويل 85% من قيمة العقار منها 15% مقابل ضمان من وزارة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري لدى صدورها نهاية 2014، نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة بما يزيد على 70% من قيمة المسكن على أن يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة العقار.
ما أدى حينها إلى تباطؤ نسبة نمو القروض العقارية حيث بلغت 8% في 2015 مقارنة مع عام 2014، في حين تراوحت نسب النمو قبلها بين 17% و34% خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014.
وقد قاربت القروض العقارية المقدمة من المصارف السعودية للأفراد بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم 110 مليارات ريال بنمو 9% عن نهاية الربع الثالث من 2015.
