أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات سلمان بن سعيدان في مقابلة مع "العربية" أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن، سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، التي تضمنتها "رؤية المملكة ببناء 1.5 مليون وحدة سكنية.
ولكن برأيه تحريك عجلة التمويل العقاري تتطلب عوامل أخرى في مقدمتها إعادة الثقة إلى السوق العقاري من جهة المواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء.
واعتبر بن سعيدان أن رفع الحد الأقصى لتمويل السكن يتيح للبنوك فرصا لنمو المحافظ الائتمانية، يعدما تجاوز الطلب السكني مليوني وحدة سكنية مقابل ضعف قدرة المواطنين على الادخار وبالتالي على التمويل.
أمّا حول ضعف أداء شركات التمويل العقاري، فيرجع بن سعيدان السبب في ذلك إلى قلة عددها وكلفة التمويل المرتفعة مقارنة بالكلفة المترتبة على البنوك.
