قررت شركة "زين" عدم التقدم بدعوى بطلان الحكم بإلزامها دفع غرامة لشركة "موبايلي"، موضحةً أنها ستقوم بدفع كامل المبلغ المحكوم به عليها، بعد استلامها أمراً من المحكمة المختصة يقضي بتنفيذه وفقاً لنظام التحكيم.
وانتهت أمس الإثنين، المدة التي يحق لشركة "زين" خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة، والبالغة 60 يوماً. حيث قضت هيئة التحكيم بأن تدفع "زين" مبلغ 220 مليون ريال لـ"موبايلي" في القضية القائمة بينهما.
ويعود النزاع بين الشركتين إلى العام 2014، والذي طالبت فيه "موبايلي" شركة "زين" بدفع مبلغ يتجاوز الملياري ريال. وهو ما رفضته "زين" وقالت إن هذه المطالبات ناتجة عن تصرف "موبايلي" المنفرد بإلغاء التعديلات المتفق عليها بين الطرفين، بخصوص اتفاقية الخدمات الموقعة في العام 2008.
وأكدت "زين" أن تنفيذ الحكم لن يكون له أثر مالي سلبي على الشركة، حيث سبق لها أن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.
