سجلت المبيعات السنوية من قطاع الإسمنت السعودي انخفاضا في العام 2016، لأول مرة في تاريخ هذا القطاع.
ويظهر تقرير لـ"الأهلي كابيتال"، تراجع مبيعات الإسمنت بـ 9.5% العام الماضي، فيما سجلت المبيعات لشهر ديسمبر تراجعا بـ 25% على أساس سنوي، في ظل الضعف المستمر في قطاع الإنشاءات.
لا يحبذ محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال محمد طمليه في مقابلة مع "العربية" دخول المستثمرين في قطاع الإسمنت في الفترة الحالية، واضعاً نظرة غير "متفائلة" لمستقبل القطاع مع انخفاض نسبة عوائد الأرباح والتوزيعات النقدية للمساهمين.
وتوقع طمليه استمرار موجة انخفاض المبيعات في العام الجاري بنسبة 10%.
ويرجع طمليه الارتفاع غير المسبوق لمخزون الكلينكر الذي وصل إلى 28 مليون طن في العام 2016، مقارنة بـ 22 مليون طن في العامين الماضيين إلى ضعف الإنشاءات كما الانخفاض الكبير في الأسعار بين شركات الإسمنت، وهذا ما أدى إلى تغيرات كبيرة في الحصص السوقية في قطاع الإسمنت في السعودية.
ولفت طميله إلى أن شركة "اسمنت ينبع" باتت تحظى بأكبر حصة سوقية، مرجعاً ذلك إلى لجوء الشركة لخفض الأسعار بشكل كبير مع دخول شركات جديدة دخلت السوق في المنطقة الغربية، لاسيما إسمنت أم القرى وإسمنت المتحدة، وهذا ما دفع إلى رفع حصتها السوقية من 12% إلى 17% الشهر الماضي.
غير أنه يعود ليؤكد أن هذا الخفض الكبير في الأسعار سيؤثر على أرباح "إسمنت ينبع" في الربع الرابع من العام 2016.
وفي سياق متصل، أكد طمليه أنه مع سحب الدعم الكامل على أسعار الطاقة في 2020، ستنخفض هوامش الربح لدى شركات الإسمنت إلى أقل من 30% مقارنة بـ 50% في الوقت الحالي.
وعن فرض عمولات التصدير على الشركات، اعتبر طمليه أن فرض هذه الرسوم على الشركات المصدرة للإسمنت تجعل التصدير غير مجد لشركات الإسمنت، كما تحدث انخفاضاً كبيرا في ربحية الإسمنت المصدر.
