أخيرا بات لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، رئيس جديد بعد 3 أشهر من الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وفي جلسة استمرت لأكثر من 3 ساعات تحت قبة البرلمان، وتابعها مراسل العربية، أمس الاثنين، في الرباط، انتخب النواب المغاربة، كل بطريقته، الحبيب المالكي رئيسا جديدا للمؤسسة التشريعية المغربية.
ويشغل الرئيس الجديد للبرلمان منصبا في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري، وهو الحزب السابع انتخابيا في المغرب.
كما شغل الحبيب المالكي مناصب وزارية في حكومات سابقة، من أبرزها وزير للفلاحة ووزير للتربية والتعليم.
وفي غياب لأي مرشح منافس، حصل المرشح الوحيد، المالكي، على دعم الحزب الثاني انتخابيا، الأصالة والمعاصرة، والرابع انتخابيا، التجمع الوطني للأحرار، والخامس انتخابيا، الحركة الشعبية اليميني.
وفي تصريح لـ"العربية"، بعد انتخابه عبر التصويت في الصناديق الزجاجية الشفافة، عبر المالكي عن أمله في أن "يكون انتخاب رئيس مجلس النواب مدخلا لتسريع تشكيل الحكومة"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن "هذا بطبيعة الحال من اختصاص عبد الإله بن كيران"، رئيس الحكومة المكلف من الملك محمد السادس.
ومن جهته، أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الأول انتخابيا، قبيل بداية التصويت، على الرئيس الجديد للبرلمان، في بيان مكتوب ورسمي، عن عدم تقديمه لأي مرشح، وعن تصويته بورقة بيضاء.
فيما انسحب برلمانيو حزب الاستقلال المحافظ، الثالث انتخابيا، من جلسة التصويت، في موقف سياسي يعبر عن الرفض.
وفي قراءته لجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، شدد عبد الحق بلشكر، صحافي مغربي في جريدة "أخبار اليوم المغربية"، على أن المالكي كمرشح "لم يتم التوافق حوله مع رئيس الحكومة" المكلف عبد الإله بن كيران، ما يعني أن "انتخاب رئيس مجلس النواب سيزيد تعقيد مهمة رئيس الحكومة".
وتساءل بلشكر في قراءته عن "غياب أي تشاور بين الأحزاب الداعمة"، عبر التصويت للمرشح الوحيد لرئاسة البرلمان المغربي، وبين رئيس الحكومة المكلف.
هذا ويسابق البرلمان المغربي الزمن، وفق المراقبين، بغية عقد جلسة التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وهكذا بعد أن دخلت الأزمة الحكومية شهرها الرابع على التوالي في المغرب، تمكن البرلمان من فك عقدته، وانتخب رئيسا جديدا.
