قالت مصلحة الضرائب المصرية إن دراسة أعدتها انتهت إلى فرض ضريبة قدرها 1.75 في الألف على تعاملات البورصة لكل من البائع والمشتري.
وقال عماد سامي رئيس المصلحة في بيان "الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال."
وأوضح أن الدراسة أحيلت إلى وزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وكان مسؤول كبير بوزارة المالية المصرية أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن الوزارة ستوصي بإعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة لكنه قال إنها ستكون بواقع اثنين في الألف على أن يبدأ تطبيقها قبل مايو أيار.
فرضت مصر ضريبة الدمغة للمرة الأولى بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري بمعاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على سوق المال جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.
