قرر مجلس إدارة البورصة المصرية إيقاف "أكواد" المستثمرين المتلاعبين في سوق الأسهم لمدة شهر، حال ثبوت تلاعبهم على ورقة مالية معينة، أو الإيحاء بوجود تعاملات وهمية على الأسهم، على أن تتم دراسة حدود الإيقاف، سواء قصره على سهم معين أو مجموعة من الأسهم، أو السوق بشكل تام.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، إنه تقرر اللجوء لتلك الآلية كإجراء احترازي لحماية متعاملي السوق من التلاعبات، خاصة أن لجنة المراقبة تحيل ملف التلاعب للتحقيق بالهيئة العامة للرقابة المالية، ثم تحال إلى النيابة العامة، وهو ما يستغرق مدة زمنية طويلة، يستفيد منها العميل المتلاعب.
وأعلنت إدارة البورصة أمس الأحد، إقرار مجموعة مقترحات بشأن الممارسات التي تضر بآليات التداول بالبورصة، تصل لحد إيقاف أكواد المستثمرين، كما منحت الرقابة المالية الحرية فيما تراه بشأن الإيقاف الصادر من البورصة، بتخفيض فترة الإيقاف، أو إقراره أو زيادته.
وأشار رئيس البورصة إلى أن التعديلات المقدمة لن تطبق بأثر رجعى على حالات التلاعبات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، وتمت إحالتها للنيابة للعامة للتحقيق.
وأوضح أن إدارة البورصة أعدت الإجراءات التنفيذية لآلية إيقاف المتلاعبين، والتي قد تشمل الإعلان بوضوح عن أسماء وأكواد المتهمين بالتلاعب، مشيراً إلى أن إيقاف التعامل قد يتم على سهم معين أو مجموعة أسهم أو مؤشر، بالإضافة لاحتمالية المنع عن السوق ككل، وذلك وفقا لطبيعة المخالفات وحجمها.
كان عمران قد كشف أكثر من مرة، عن سعى البورصة لتوقيع عقوبات مباشرة وسريعة على المتلاعبين بسوق المال، كوقفهم لفترة معينة، بدلاً من التحويل للمحاكم، ما يستغرق فترات زمنية طويلة جداً قبل توقيع أي عقوبات.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاع، بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب، وربح رأس المال السوقي نحو 9.8 مليار جنيه بعدما قفز رأس مال الشركات المدرجة إلى نحو 612.9 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54%، تعادل 189 نقطة إلى مستوى 12499 نقطة.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.56% عند مستوى 494 نقطة. وأيضاً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.91% لينهي جلسة تعاملات أمس عند مستوى 1185 نقطة.
