قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وقال الجارحي في حديث له مع "قناة العربية" "انتهينا للتو من دراسة الاقتراح الصادر عن مصلحة الضرائب، ونتجه لتقديمة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل قبل رفعة لمجلس النواب لمناقشتة. وأضاف أن الاقتراح يؤيد أن تكون الضريبة متدرجة لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق ثم تزيد إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم 1.75 في الألف في العام الثالث، ونأمل بهذا القرار على عدم تأثيرة على أحجام وقيم التداول في السوق والقدرة الاستيعابية للسوق ودخول مستثمرين أجانب وجدد للسوق."
وأضاف الجارحي "قمنا بمقارنة فرض ضريبة "الدمغة" وتكلفة التعاملات مع بورصات أخرى في المنطقة، وحصل الكثير من النقاش مع اللاعبين في السوق، وارتأينا أن المستوى هذا سيكون مناسب ومقبول للسوق المصري وسيحقق أهداف الخزينة العامة".
وقال الجارحي "أن التدرج في التطبيق جاء لإنجاح تحقيق الأهداف والحقيقة في الأمر أن الضرائب على أي نشاط تجاري موجود في كل دول العالم بشكل كبير، وأن نستبدل اليوم الضريبة الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحقيق أهداف بالنسبة للموازنة العامة ووجود فكرة التدرج هي لتهيئة السوق لاستيعاب الفكرة.
وأضاف أنه يعمل بقرب مع سوق الأوراق المالية للتعرف على كل البدائل المطروحة وأن فرض ضريبة على السندات قيد الدراسة وفكرة ممكنة في المستقبل".
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى/مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/أيار 2020.
